تنفي مالي رسمياً أي نية لطرد بعثتها الدبلوماسية في داكار. وفي بيان نُشر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه لا توجد أي إجراءات طرد تستهدف السفارة أو مقر إقامة السفير أو أي جهة حكومية مالية أخرى في السنغال.
وبالتالي تنفي وزارة الخارجية المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفيد بطرد مزعوم للتمثيل الدبلوماسي المالي في العاصمة السنغالية.
أفادت الوزارة بأن المناقشات الجارية حالياً مع السلطات السنغالية تتعلق حصراً بقطعة أرض غير مطورة. ويجري متابعة هذا الأمر مع السلطات السنغالية المختصة، وبالتالي لا يشمل المرافق الدبلوماسية المالية.
كما تثني باماكو على السلطات السنغالية لاستعدادها لمعالجة هذه القضية. وتؤكد الوزارة مجدداً التزامها بالعلاقات الودية والأخوية والتعاونية بين البلدين.
جميلة كامبو
تعرف على المزيد حول أخبار أفريقيا
اشترك للحصول على أحدث المشاركات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
