قد يكفي الآن جمع مئة ألف توقيع لتقديم طلب استفتاء إلى البرلمان في جمهورية الكونغو الديمقراطية. فقد أصدر الرئيس فيليكس تشيسكيدي القانون رقم 26/045 في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، والذي يفتح آفاقاً جديدة أمام المواطنين لطلب إجراء مشاورات شعبية، لا سيما بشأن دستور جديد محتمل.
عملياً، يمكن للمواطنين الكونغوليين الراغبين في طرح سؤال للاستفتاء الشعبي تشكيل مجموعات وجمع ما لا يقل عن 100 ألف توقيع. ويجب بعد ذلك إرسال عريضتهم إلى الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون الجديد. لذا، فإن جمع التوقيعات وحده لا يكفي لإجراء الاستفتاء تلقائياً.
حتى الآن، كانت مبادرة إجراء الاستفتاء حكراً على المؤسسات السياسية. أما النص الجديد فيُقرّ الآن بهذه الإمكانية للمواطنين، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية والحكومة وأعضاء البرلمان، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون.
يأتي هذا التطور وسط جدلٍ محتدم حول مستقبل البلاد الدستوري. ويُثير احتمال وضع دستور جديد توتراً بين الرئيس والمعارضة، التي تخشى أن يُستغل تعديل القواعد الدستورية للسماح لفيلكس تشيسكيدي بالترشح لولاية ثانية، رغم أن ولايته الثانية تنتهي في عام ٢٠٢٨.
لا يعني إصدار هذا القانون، مع ذلك، اعتماد دستور جديد تلقائيًا. بل إنه يحدد إجراءات طرح بعض المسائل على الشعب. وفي نهاية المطاف، فإن تصويت الشعب الكونغولي هو الذي قد يقرر مصير نص يُطرح للاستفتاء.
يولاند بازييه
تعرف على المزيد حول أخبار أفريقيا
اشترك للحصول على أحدث المشاركات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
