تعتزم الغابون ضمان استفادة قطاعات الأعمال والسكان بشكل كامل من عائدات النفط. وقد أعرب الرئيس بريس كلوتير أوليغي نغويما عن رغبته في تعزيز مشاركة المواطنين الغابونيين في قطاع النفط من خلال مراجعة قانون البترول. وكان هذا المشروع محور اجتماع عُقد يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، مع وزير البترول، كلوتير كوندجا.
يهدف هذا الإصلاح إلى إعادة تعريف قواعد القطاع لمواجهة التحديات الجديدة لاستغلال الموارد الهيدروكربونية بشكل أفضل. ومع تحوّل الأنشطة نحو المياه العميقة والعميقة جدًا في المنطقة البحرية الغابونية، تعتزم البلاد وضع إطار تنظيمي يتناسب مع المتطلبات الفنية والمالية والأمنية لهذه العمليات.
لكن المسألة تتجاوز مجرد التحديث القانوني. يهدف قانون البترول المستقبلي إلى إعطاء الأولوية للمحتوى المحلي من خلال تعزيز حضور الشركات الغابونية في سلسلة القيمة. والهدف هو الاحتفاظ بحصة أكبر من الثروة الناتجة عن إنتاج النفط داخل الاقتصاد الوطني.
وتركز الحكومة أيضاً على التدريب لتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية. ويُطلب من المهندسين والفنيين المتخصصين وكبار المديرين الغابونيين تولي مسؤوليات أكبر في هذا القطاع الاستراتيجي.
يهدف هذا النهج على وجه الخصوص إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الوظائف ذات المهارات العالية ومناصب صنع القرار داخل شركات النفط العاملة في البلاد.
من خلال هذا الإصلاح، تُظهر ليبرفيل طموحًا: ألا تقتصر فوائد النفط على عائدات الاستخراج، بل أن تجعل هذا المورد محركًا لتطوير الشركات المحلية، ونقل المهارات، وخلق وظائف تتطلب مهارات عالية.
جميلة كامبو
تعرف على المزيد حول أخبار أفريقيا
اشترك للحصول على أحدث المشاركات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
