در کنیا، دولت در حال آمادهسازی برای تشدید کنترل بر اتباع خارجی درگیر در فعالیتهای دستفروشی و خردهفروشی است. از 7 سپتامبر، بازرسیها در دستفروشی و خردهفروشی آغاز خواهد شد، با هدف اعلام شده رئیس جمهور ویلیام روتو مبنی بر اختصاص این بخشها به اتباع کنیایی.
رئیس دولت به طور خاص از بازرگانان چینی نام برد که حضور آنها انتقاد برخی از ذینفعان محلی را برانگیخته است. نایروبی معتقد است که سرمایه گذاران خارجی باید به جای رقابت با فروشندگان محلی، فعالیت هایی را که باعث ایجاد شغل و افزایش تولید می شوند، در اولویت قرار دهند.
این رویکرد بخشی از تلاش گستردهتر برای تقویت نقش شهروندان کنیایی در اقتصاد است. لایحه محتوای محلی که در حال حاضر توسط پارلمان در دست بررسی است، همچنین با هدف افزایش مشارکت کنیاییها در شرکتهای خارجی، به ویژه از طریق استخدام و تدارکات محلی، تدوین شده است.
بنابراین، هفتم سپتامبر آغاز یک عملیات کنترلی خواهد بود که میتواند ورق را در تجارت محلی کنیا بر بزند.
یولاند بازیه
درباره اخبار آفریقا بیشتر بدانید
برای دریافت آخرین پست های ارسال شده به ایمیل خود مشترک شوید.
