غادر خمسون مواطناً صينياً أدينوا في مدغشقر بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت الدولة الجزيرة في 7 سبتمبر. وأعلنت وزارة العدل في مدغشقر أنه تم نقلهم إلى الصين لقضاء ما تبقى من أحكامهم، بعد أن كانوا محتجزين في سجن أفارادرانو المركزي.
تتراوح الأحكام الصادرة بحقهم بين سنتين وعشر سنوات سجناً. ويمثل نقلهم خطوة أولى في إطار آلية التعاون القضائي بين مدغشقر والصين، والتي تهدف على وجه الخصوص إلى تعزيز مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
بحسب السلطات الملغاشية، نُفذت هذه العملية بدعم من الإنتربول والسفارة الصينية في مدغشقر. كما شاركت فيها وزارة الأمن العام، التي كانت مسؤولة عن ضمان أمن العملية.
غادرت المجموعة مدغشقر متجهة إلى الصين، مع توقف في أديس أبابا، إثيوبيا.
وتؤكد السلطات أن العملية نُفذت وفقاً للأحكام القانونية والإجراءات القضائية المعمول بها.
وتشير هذه التقارير أيضاً إلى أن عملية النقل الأولى هذه لا ينبغي أن تكون الأخيرة: إذ من المخطط إجراء موجات أخرى من إعادة السجناء إلى أوطانهم في إطار هذا التعاون.
يأتي هذا التحرك بعد أسابيع قليلة من قرار مجلس وزراء مدغشقر. ففي الرابع من أغسطس، وافقت الحكومة على انضمام مدغشقر، بناءً على اقتراح صيني، إلى آلية دولية مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال باستخدام الاتصالات والمنصات الرقمية.
من خلال هذا التقارب، تعتزم أنتاناناريفو وبكين تعزيز تعاونهما في مواجهة شبكات الاحتيال التي تعمل خارج الحدود.
جميلة كامبو
تعرف على المزيد حول أخبار أفريقيا
اشترك للحصول على أحدث المشاركات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
