سيصبح استئجار السكن في نيامي أرخص في الأيام القادمة. هذا النظام الجديد للتسعير، الذي تم إقراره بموجب قانون صدر في أبريل 2026، يدخل الآن مرحلة التشغيل.
استعداداً لتنفيذه، عقد وزير التخطيط العمراني والإسكان مناقشات مع السلطات البلدية في 19 أغسطس.
كان الهدف هو إبلاغهم بمحتوى اللوائح الجديدة، ولا سيما الأسعار المطبقة الآن على العقارات المؤجرة.
وبذلك، يحدد النظام الجديد السقوف والأرضيات وفقًا لنوع السكن. في نيامي، ستُعرض وحدات الإسكان الاجتماعي من النوعين F2 وF3 بأسعار تتراوح بين 15,000 و80,000 فرنك أفريقي.
بالنسبة للعقيد الرائد عبد القادر أمادو داودا، فإن هذا التسعير يعتمد على معايير موضوعية تشمل: تكلفة بناء المساكن، ومتوسط دخل الأسرة، ومستوى المعيشة، والنفقات التي يتحملها الملاك، ولكن أيضًا مستوى المساكن وموقعها.
ينبغي أن يلعب المسؤولون المفوضون، الذين يمثلون حلقة الوصل الأولى بين الدولة والسكان، دورًا محوريًا في تطبيق القوانين السارية.
وقال وزير الإسكان: "ستكونون مسؤولين بشكل خاص عن تسجيل إعلانات الإيجار، وإبلاغ المواطنين، ودعم أصحاب المصلحة، وضمان الامتثال للأحكام الجديدة".
وقد حذر بالفعل من أنه سيتم فرض عقوبات على الأشخاص الذين لا يحترمون الحدود المحددة.
الشيخ عمر ويدراوغو
تعرف على المزيد حول أخبار أفريقيا
اشترك للحصول على أحدث المشاركات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
