التنوع البيولوجي البحري: بوركينا فاسو تعتزم أن يكون لها رأي في القرارات الدولية

رغم كونها دولة غير ساحلية، تعتزم بوركينا فاسو المشاركة في القرارات الدولية المتعلقة بحماية المحيطات. وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أقرّ المجلس التشريعي الشعبي بالإجماع مشروع القانون الذي يُجيز التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في أعالي البحار.

قدّم وزير الخارجية هذا الاتفاق إلى أعضاء البرلمان، والذي تمّ اعتماده في 19 يونيو 2023 في نيويورك، ويتناول المناطق البحرية الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. وتشمل أهدافه تعزيز حماية التنوع البيولوجي وتنظيم الاستغلال المستدام للموارد البحرية.

ترى سلطات بوركينا فاسو أن وضع البلاد كدولة حبيسة لا يشكل عائقاً أمام مشاركتها في هذه الحوكمة العالمية. فالتحديات البيئية، ولا سيما تغير المناخ والكوارث الطبيعية، تبرر، بحسب الحكومة، مشاركة جميع الدول في الحفاظ على النظم البيئية البحرية.

سيُمكّن التصديق بوركينا فاسو من المشاركة في أعمال مؤتمر الأطراف والدفاع عن مصالح الدول النامية غير الساحلية. كما تعتزم الحكومة المساهمة في المناقشات الدولية حول القواعد التي تحكم إدارة أعالي البحار.

وفي كلمته أمام النواب، شدد رئيس الدبلوماسية على ضرورة إيصال صوت بوركينا فاسو إلى الهيئات الدولية والتأثير على القرارات المتعلقة بهذا المجال، مع مراعاة المصالح الوطنية.

ومع ذلك، فإن تنفيذ هذا الالتزام سيتطلب عدة إجراءات، بما في ذلك صياغة مشاريع من المحتمل أن تستفيد من آليات التمويل المنصوص عليها في الاتفاقية، وتعزيز الشراكات مع البلدان الساحلية في المنطقة الفرعية، وتطوير أدوات لحماية التنوع البيولوجي البحري.

تعتزم بوركينا فاسو أيضاً الاعتماد على شبكة الدول النامية غير الساحلية لتعزيز المواقف المشتركة والحصول على نفوذ أكبر في المناقشات المتعلقة بإدارة أعالي البحار.

جميلة كامبو