بدأ موظفو المحاكم التشادية إضرابًا لمدة أسبوع يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر/أيلول 2026، وذلك لعدم إحراز تقدم ملموس في تلبية مطالبهم الرئيسية. وقد أقر الاتحاد الوطني لموظفي المحاكم (SYNAPGREF) الإضراب بالإجماع، ومن المقرر أن يستمر حتى 23 سبتمبر/أيلول. وتشمل مطالبهم زيادة البدلات، ومكافأة الأداء السنوية، والتطبيق الفعال للنظام الأساسي الذي تم اعتماده عام 2022.
اتُخذ القرار يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر/أيلول في نجامينا، خلال اجتماع استثنائي للجمعية العمومية. وقد اجتمع أعضاء نقابة SYNAPGREF لمراجعة فترة الإخطار بالإضراب الممتدة من 31 أغسطس/آب إلى 15 سبتمبر/أيلول، وخلصوا إلى أن مطالبهم لم تشهد أي تقدم ملموس. وانتقدت النقابة تحديدًا غياب إجراءات ملموسة بشأن بندين كانا متوقعين: زيادة بدلات موظفي المحاكم، وإقرار مكافأة أداء سنوية.
ولكسر الجمود، يطالب الاتحاد بعقد اجتماع فوري وغير مشروط للجنة الوزارية المشتركة المسؤولة عن إعداد مسودات هذين المرسومين.
يتعلق النزاع أيضاً باستبدال موظفي المحاكم بمتدربين. وقد رحّبت نقابة SYNAPGREF بقرار رئيس محكمة نجامينا العليا بتعليق هذه الممارسة بموجب تعميم. ووفقاً للنقابة، فإن قيام المتدربين بمهام تقع ضمن اختصاص موظفي المحاكم يُعدّ انتهاكاً لقانون 15 مارس/آذار 2022 بشأن وضع موظفي المحاكم. وتطالب النقابة الآن وزارة العدل، المسؤولة عن حقوق الإنسان، بتعميم هذا الإجراء على جميع المحاكم في البلاد.
يأتي هذا التوقف الجديد عن العمل بعد عدة إجراءات تحذيرية رصدها موظفو المحكمة في فبراير ومارس 2026.
من المقرر عقد اجتماع عام استثنائي جديد في 24 سبتمبر 2026 لدراسة تطور الوضع واتخاذ القرار بشأن الخطوات التالية للحركة.
جميلة كامبو
تعرف على المزيد حول أخبار أفريقيا
اشترك للحصول على أحدث المشاركات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.






